نظّمت جمعية الفنادق الأردنية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ورشة توعوية بعنوان «متطلبات وإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية»، بمشاركة عدد من مديري وممثلي المنشآت الفندقية في المملكة، وذلك في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتشريعات والمتطلبات الرقابية والإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة.

وفي مستهل الورشة، رحّبت جمعية الفنادق الأردنية بالمشاركين، مثمّنةً جهود الجهات الحكومية والرقابية وتعاونها في الإعداد للورشة والمشاركة فيها، ومؤكدين أهمية تعزيز الشراكة والتواصل المباشر بين القطاع الفندقي والجهات المعنية، بما يسهم في توضيح الإجراءات والمتطلبات الرقابية، ورفع مستوى الالتزام بالتشريعات والتعليمات ذات العلاقة.

وأكدت الجمعية أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة من الورش التوعوية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المنشآت الفندقية، والإجابة عن استفساراتها، ومناقشة التحديات التي تواجهها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يدعم تطوير بيئة العمل في القطاع الفندقي.

من جانبه، أكد المهندس محمد الخالدي، مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، أهمية قانون الرقابة والتفتيش في تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية وتعزيز وضوح الإجراءات وآليات التفتيش، مستعرضًا الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في هذا المجال، ودورها في تنظيم عمليات الرقابة والتفتيش وفقًا للأطر التشريعية المعمول بها.

كما تناولت الورشة متطلبات وإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، وأدوار الجهات الرقابية ومسؤولياتها، وأهمية تعزيز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في معالجة الملاحظات والتحديات التي قد تواجه المنشآت خلال عمليات التفتيش.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص جمعية الفنادق الأردنية على دعم المنشآت الفندقية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية، بما يسهم في تطوير أداء القطاع الفندقي، وتحسين مستوى الامتثال للتشريعات والتعليمات، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية في المملكة.