عقدت جمعية الفنادق الأردنية لقاءً تشاورياً مع أمانة عمّان الكبرى، لمناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، بحضور رئيس الجمعية، العين السابق عبدالحكيم محمود الهندي، ونائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في الأمانة، سامر الياسين، وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.

وأكد رئيس الجمعية خلال اللقاء أهمية توضيح آلية احتساب الضريبة والحوافز التي يتضمنها مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة عدم فرض أي ضرائب أو نسب إضافية من شأنها زيادة الأعباء على قطاع الفنادق الذي يعاني أصلاً من تحديات اقتصادية متراكمة.

كما شدد الهندي على ضرورة التنسيق المسبق بين الجانبين قبل إصدار أي تعليمات أو جداول جديدة قد تؤثر على المنشآت الفندقية.

من جهته، أوضح الياسين أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن فرض ضرائب جديدة، بل يستند إلى آلية تقييم حديثة تعتمد على طبيعة العقار وموقعه ونوع التنظيم والقيمة الإدارية، بدلاً عن التقدير القائم على القيمة الإيجارية، والذي كان عرضة للاجتهادات وتفاوت التقديرات.

وأوضح أن النظام الجديد يسعى لتحقيق العدالة والشفافية من خلال تقدير إلكتروني مباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة.

إلى ذلك، قدّم فريق الأمانة عرضاً لأبرز الحوافز التي يتضمنها المشروع، والتي تشمل دعم الأبنية الخضراء والمواقع التراثية، وتشجيع استغلال الأراضي غير المستخدمة، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع الفندقي، بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي.

من جانبهم، قدّم أعضاء مجلس إدارة الجمعية ملاحظاتهم واستفساراتهم، مطالبين بتزويد الجمعية بالجداول التفصيلية الخاصة بطريقة احتساب الضريبة على الفنادق، مؤكدين على أهمية استمرار الحوار والتشاور لضمان تطبيق عادل وفعّال يخدم مصلحة القطاع الفندقي ويحافظ على تنافسيته.

وأشار أعضاء مجلس الادارة إلى أن المؤشرات الأولية لمضامين مشروع القانون تُظهر توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة وتعزيز الاستثمار في القطاع الفندقي، خاصة في ظل التوجه نحو التقدير الإلكتروني الموحد، وتقديم حوافز تتماشى مع طبيعة القطاع.

ودعت الجمعية إلى استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وسلس يخدم مصلحة القطاع الفندقي، ويعزز من استقراره وتنافسيته في السوق المحلي.