نظّمت جمعية الفنادق الأردنية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة البيئة، ومديرية الدفاع المدني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ورشة توعوية بعنوان «متطلبات وإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية»، بمشاركة عدد من مدراء وممثلي المنشآت الفندقية في المملكة، وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز الوعي بالتشريعات والمتطلبات الرقابية والإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة.

وفي مستهل الورشة، رحّب أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية بالمشاركين، مثمّنين جهود الجهات الحكومية والرقابية وتعاونها في الإعداد للورشة والمشاركة فيها، ومؤكدين أهمية تعزيز الشراكة والتواصل المباشر بين القطاع الفندقي والجهات المعنية، بما يسهم في توضيح الإجراءات والمتطلبات، ورفع مستوى الالتزام بالتشريعات والتعليمات ذات العلاقة.

وأكدت الجمعية أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة من الورش التوعوية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المنشآت الفندقية، والإجابة عن استفساراتها، ومناقشة التحديات التي تواجهها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يدعم تطوير بيئة العمل في القطاع الفندقي.

من جانبه، أكد المهندس محمد الخالدي، مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، أهمية قانون الرقابة والتفتيش في تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز وضوح الإجراءات وآليات التفتيش، مبينًا الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في هذا المجال، ودورها في تنظيم عمليات الرقابة والتفتيش وفق الأطر التشريعية المعمول بها.

وتناولت الورشة أهمية تعريف المنشآت الفندقية بمتطلبات وإجراءات الرقابة والتفتيش، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات ذات العلاقة، بما يعزز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، ويسهم في معالجة الملاحظات والتحديات التي قد تواجه المنشآت خلال عمليات التفتيش.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص جمعية الفنادق الأردنية على دعم المنشآت الفندقية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية، بما يسهم في تطوير أداء القطاع الفندقي، وتحسين مستوى الامتثال، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية في المملكة.