نظّمت جمعية الفنادق الأردنية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة السياحة والآثار ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورشة توعوية بعنوان “متطلبات وإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية”، بحضور عدد من مدراء وممثلي المنشآت الفندقية في المملكة.

وفي بداية الورشة، رحّبت جمعية الفنادق الأردنية بالحضور، مثمنةً جهود الوزارات والمؤسسات المشاركة وتعاونها في الإعداد للورشة والمشاركة فيها، ومؤكدةً أهمية هذا التعاون في تعزيز التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والرقابية والمنشآت الفندقية، وتوضيح المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش واللقاءات التوعوية التي تعتزم تنظيمها بالتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المنشآت الفندقية بالمتطلبات والإجراءات المعمول بها، والإجابة عن استفساراتها، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها.

من جانبه، أكد المهندس محمد الخالدي، مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، أهمية قانون الرقابة والتفتيش في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في هذا المجال، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود جمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التواصل والتنسيق بين القطاع الفندقي والجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى المنشآت الفندقية حول المتطلبات والإجراءات المعمول بها، بما يسهم في تسهيل عملية الالتزام والتصويب ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت.

كما أكدت الجمعية استمرارها في تمثيل احتياجات القطاع الفندقي وتعزيز التواصل والتشبيك بين المنشآت الفندقية والجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المنشآت وتعزيز قدرتها على الالتزام والتطور، وتحسين بيئة العمل في القطاع الفندقي.