بحث رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، وأعضاء مجلس الإدارة، مع مدير عام شركة الكهرباء الأردنية، المهندس حسن عبدالله، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يسهم في دعم القطاع الفندقي، والتخفيف من التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه المنشآت الفندقية.

وتناول الاجتماع واقع القطاع الفندقي في المملكة، لا سيما في المناطق الأكثر تضررا، والتي تخدمها الشركة، ومن بينها محافظة مادبا، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المنشآت نتيجة تراجع الحركة السياحية، وانخفاض نسب الإشغال، وانعكاس ذلك على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

كما ناقش الجانبان التوصل إلى آلية مناسبة لتقسيط الذمم المالية المستحقة على المنشآت الفندقية، دون فصل الخدمة، بما يخفف الأعباء المالية عنها، ويحافظ على استمرارية أعمالها، إلى حين تعافي الحركة السياحية، وعودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، السيد حسين هلالات، أن الجمعية تواصل العمل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، لإيجاد حلول عملية تسهم في حماية استدامة المنشآت الفندقية، لا سيما في المناطق الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن اعتماد آلية مرنة لتقسيط الذمم، دون فصل الخدمة، يمثل خطوة مهمة في التخفيف من الأعباء التشغيلية، ومنح المنشآت الوقت اللازم لاستعادة نشاطها، بالتزامن مع تعافي الحركة السياحية.

وأضاف هلالات أن استمرار المنشآت الفندقية في أعمالها لا يقتصر أثره على القطاع السياحي فحسب، بل يسهم في المحافظة على فرص العمل، ودعم المجتمعات المحلية، وتحريك النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات، مؤكدا أهمية الشراكة والتكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الفندقي في مواجهة التحديات الراهنة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل لمعالجة أوضاع المنشآت المتأثرة، وفقا لآليات واضحة تراعي ظروفها التشغيلية والمالية، وتحافظ، في الوقت ذاته، على حقوق شركة الكهرباء الأردنية.

كما تم الاتفاق على التنسيق المشترك لعقد ورشات توعوية متخصصة، للتعريف بالخدمات والحلول التي تقدمها شركة الكهرباء الأردنية، والشركات التابعة والمرتبطة بها، بما يمكّن المنشآت الفندقية من الاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة، ويسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف التشغيلية.

وأكدت جمعية الفنادق الأردنية أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهودها المستمرة للتواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الفندقي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم استدامة المنشآت، ويحافظ على فرص العمل، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.